پزشکان بدون مرز درمان
خانه / آئين نامه هاي پزشكي / قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی
مجله پزشکی

قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی

 

قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی  

در مقابل وظيفه اي كه هر پزشك در خودداري از افشاي اسرار بيماران دارد, يكي از وظايف روزمره پزشكان در ارتباط با حرفه خود, اين است كه بنابه تقاضاي بيمار خود, اقدام به صدورگواهي در خصوص وضعيت سلامت, بيماري يا نقص عضو او بنمايد. برخي بيماريها و نواقصي كه افراد به آن مبتلا هستند, موجب  مي گردد تا از انجام وظايف و تكاليفي كه قانونا” بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراين بيمار حق دارد از پزشك خود گواهي بخواهد و پزشك هم بايد به درخواست بيمار جواب مساعد داده و گواهي لازم را براساس واقعيت صادر نمايد. متأسفانه يكي از روشهاي غيراخلاقي براي فرار از انجام تكاليف قانوني, تمسك به عذر بيماري است. فرد متخلف براي رسيدن به مقصود سوﺀ خود شخصا” اقدام به جعل گواهي نامه به نام پزشك  براي خود مي نمايد يا اينكه با مراجعه به پزشك او را راضي به صدور چنين گواهي نامه اي مي نمايد. اين نوع گواهي هاي خلاف به جهت آثار سوئي كه دارند و ممكن است موجب ضرر و زيان دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر گردند, جرم شناخته مي شوند.      ماده 538 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هركس شخصا” يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يك سال يا سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد».     موارد مذكور در ماده فوق, از مهمترين و شايع ترين دلائلي است كه فردي براي اخذ گواهي خلاف واقع به پزشك مراجعه مي نمايد. بدين لحاظ است كه قانونگذار براي جلوگيري از صدور چنين گواهي هايي كه نتيجه آنها ممكن است ايراد خسارت به دولت يا اخلال در امور باشد, علاوه بر ماده 538, ارتكاب آن را توسط پزشكان بطور مستقل پيش بيني و مجازات شديدتري را براي آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامي: «هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد».     جرم صدور گواهي خلاف واقع توسط پزشك, به جرم شهادت كذب شباهت دارد. اما اين جرم در فصل پنجم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «جعل و تزوير» آورده شده است. جرم صدور گواهي خلاف واقع توسط پزشك در واقع از انواع جعل معنوي مي باشد. زيرا مرتكب ابتدا با قلب حقيقت در ذهن خود, امري خلاف حقيقت را در ذهن مي سازد و سپس آن را بصورت نوشته درآورده و تأييد مي نمايد. احراز ارتكاب اين جرم تنها از طريق گواهي خلاف ممكن نيست بلكه از طرق ديگر از قبيل انجام معاينه مجدد عملي خواهد بود. در حالتي كه شخصي براي معافيت خود به اسم طبيب مرتكب جعل مي شود, اين نوع جعل از انواع جعل مادي مي باشد كه احراز آن نيز با كارشناسي از خود نوشته و گواهي امكان پذير مي باشد.     گواهي ممكن است به علل مختلف صادر شده باشد, مانند گواهي اعلام تولد يا فوت, گواهي بيماري براي تقديم به محاكم, گواهي از كارافتادگي براي بيمه, گواهي نقص عضو, گواهي عدم توانائي انجام كار, گواهي براي استخدام در مؤسسات, گواهي عدم ابتلاﺀ به بيماريهاي مسري براي ازدواج و دهها نوع گواهي ديگر كه بيمار مراجعه كننده بنا به نياز از پزشك درخواست صدور آن را مي نمايد. علاوه بر ماده 539 قانون مجازات اسلامي, ماده 540 همين قانون و ماده پنجم قانون لزوم ارائه گواهي نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج, اين عمل را جرم شناخته اند. 

عناصر جرم گواهي خلاف واقع توسط پزشك  

    با توجه به ماده 539 قانون مجازات اسلامي اركان اين را جرم را به شرح ذيل بيان مي شود: 

الف_ خصوصيت مرتكب  

    ماده 31 قانون سابق تعزيرات, از طبيب و جراح به عنوان مرتكب اين جرم نام مي برد. در سال 1375 با اصلاحاتي كه در قانون مجازات اسلامي به عمل آمد, ماده مزبور نيز مقداري تغيير يافت. از جمله كلمه جراح از متن ماده حذف گرديد و شماره ماده نيز به 539 تغيير يافت. البته با توجه به اينكه طبيب لفظ عامي است و جراح را نيز در بر مي گيرد حذف كلمه جراح عملا” تغييري در قلمرو شمول ماده نداده است. به هر حال براي تحقق اين جرم لازم است كه مرتكب طبيب يا جراح باشد. بنابراين ساير اشخاص در صورت صدور گواهي خلاف واقع به اسم طبيب, مشمول اين ماده نخواهند بود. 

    از طرفي مرتكب اين جرم بايد صلاحيت عنوان طبيب را داشته باشد. يعني بايد آموزش هاي لازم در رشته پزشكي را به اتمام رسانده باشد و گواهي نامه اي كه او را به عنوان پزشك معرفي مي نمايد, اخذ كرده باشد. بنابراين داروسازان, دامپزشكان, قابله ها, دانشجويان پزشكي و ساير متصديان علوم وابسته به علم پزشكي از شمول ماده 539 قانون مجازات اسلامي خارج هستند. البته مرتكب اين جرم ممكن است پزشك يا جراح با هر نوع تخصصي باشد كه در هر صورت مشمول عنوان طبيب و حكم ماده مزبور خواهند بود.     همچنين نظامي بودن پزشك, موجب تشديد مجازات او در صدور گواهي خلاف واقع خواهد شد. براساس مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامي جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1371 «هر نظامي كه در ارتباط با انجام وظيفه خود موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خدمت نظام وظيفه عمومي بناحق فراهم سازد يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي است در ليست مشمولان ذكر نگردد, چنانچه اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا يك سال براي مرحله اول و اخراج از خدمت در نيروهاي مسلح براي مرحله دوم محكوم مي شود. در صورتي كه مرتكب از پزشكان شاغل در نيروهاي مسلح باشد علاوه بر مجازات فوق به محروميت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال محكوم مي گردد. 

ب _ غيرواقعي بودن گواهي  

    براي تحقق اين جرم لازم است كه متن گواهي نامه مبني بر وجود بيماري يا نقص عضو برخلاف حقيقت باشد. مثلا” متهمي را محكمه احضار كرده و او حاضر نمي شود و چون بايد عذر موجه داشته باشد, گواهي خلاف واقع دائر بر وجود مرض از طبيب اخذ مي كند و به محكمه مي فرستد. يا اينكه وكيلي در ساعت مقرر جهت محاكمه حاضر نشده است و طبق ماده 27 قانون وكالت بايد داراي عذر موجه بوده و بدين منظور از طبيب گواهي خلاف واقع مي گيرد و به محكمه مي فرستد[1]. 

    در واقع همانطوري كه گفته شد اين جرم يكي از مصاديق جعل معنوي مي باشد يعني پزشك امر غيرحقيقي را به صورت واقعه حقيقي جلوه مي دهد. به عبارت ديگر پزشك حقيقت وضع مزاجي و سلامتي كسي را قبلا” قلب نموده و گواهي نامه خلاف حقيقت صادر مي نمايد.     غيرواقعي بودن گواهي نامه ممكن است تمام محتواي آن را در برگيرد, مثل اينكه نوع بيماري را كه در شخص موردنظر وجود خارجي نداشته است در برگه گواهي منعكس نموده باشد. يا ممكن است بخشي از گواهي نامه غيرواقعي باشد مانند موردي كه شخصي به پزشك جراح براي انجام عمل جراحي مراجعه نموده باشد و پس از انجام عمل از پزشك خود مي خواهد كه تاريخ بستري شدن او را در بيمارستان چند روز جلوتر برده و در گواهي منظور نمايد. حالت اخير نيز مشمول عنوان مجرمانه فوق خواهد بود.     چنانچه بيان شد, علاوه بر غيرواقعي بودن گواهي نامه, متن آن مي بايست حاكي از وجود بيماري يا نقص عضو برخلاف واقع باشد. بنابراين اگر گواهي صادره برخلاف واقع باشد و در آن پزشك, شخصي را كه بيماري يا نقص عضو يا عيوب جسماني ديگر دارد به دروغ سالم اعلام كند, مشمول ماده 539 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود؛ زيرا معمولا” اين نوع گواهي ها براي معافيت از خدمت در ادارات يا نظام وظيفه يا ارائه به دادگاهها صادر نمي گردد بلكه برعكس براي استخدام يا بهره برداري هاي ديگر كه خارج از منظور ماده مزبور است, صادر مي شود. اينكه اين نوع اقدام جرم است يا خير, در ادامه مورد بررسي قرار گرفته است. 

ج _

سوﺀنيت يا قصد مجرمانه     سوﺀ نيت يا قصد جنائي در اين جرم عبارت است از اينكه طبيب يا جراح تغيير حقيقت را آگاهانه و از روي عمد انجام داده باشد. به عبارت ديگر پزشك بيماري يا نقص عضوي را كه در شخص مورد گواهي وجود خارجي ندارد و او هم به آن علم و آگاهي دارد, از روي عمد گواهي نمايد. به موجب ماده 539 قانون مجازات اسلامي علاوه بر قصد ارتكاب جرم بايد منظور از صدور گواهي, معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي باشد. در واقع قانونگذار در ماده 539 انگيزه و هدف از نوشتن گواهي خلاف را كه اصولا” در تحقق جرم مؤثر نمي باشد به عنوان سوﺀنيت خاص در تحقق جرم لازم دانسته است. بنابراين براي تحقق جرم صدور گواهي خلاف توسط پزشك, علاوه بر سوﺀنيت عام به سوﺀنيت خاص نيز نياز است[2].     البته بايد توجه داشت كه تحقق هدفي كه در اين جرم براي مرتكب موردنظر بوده است, در احراز جرم مؤثر نمي باشد. بلكه به مجرد تحرير گواهي خلاف توسط پزشك و تسليم آن به شخص موردنظر جرم كامل مي باشد و لازم نيست ادارات دولتي نيز فرد را از خدمت معاف نموده باشند يا محاكم گواهي نامه را پذيرفته باشند. به عبارت ديگر  هرچند وجود سوﺀنيت خاص در مرتكب جرم لازم است, اما اين جرم از دسته جرائم «مقيد به نتيجه» نمي باشد. بلكه جرم مطلق است و صرف ارتكاب عمل بدون توجه به نتيجه مجرمانه موجب تحقق جرم خواهد بود. 

مجازات مرتكب جرم صدور گواهي خلاف واقع  

    قانونگذار در تعيين مجازات مرتكب اين جرم قائل به تفكيك گرديده است, بدين ترتيب كه چنانچه پزشك بدون اخذ وجه يا مالي اقدام به صدور گواهي خلاف نموده باشد. مجازات او مطابق قسمت اول ماده 539 قانون مجازات اسلامي, حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. در ادامه ماده مزبور مقرر شده است كه هرگاه گواهي نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه, به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد. مجازات رشوه گيرنده در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاﺀ و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ذيل معين گرديده است: 

«………. در صورتيكه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مديركل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.     در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پائين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.     در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پائين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد……….» 

    همانطور كه ملاحظه مي گردد, قانونگذار مجازات بسيار شديدي را براي رشوه گيرنده در نظر گرفته است و با توجه به ذيل ماده 539 قانون مجازات اسلامي, چنانچه پزشك در قبال اخذ مال يا وجهي اقدام به صدور گواهي هاي مذكور در ماده 539 بنمايد مشمول اين مجازات ها, با توجه به ارزش مال مأخوذ, خواهد شد. البته مواردي كه به عنوان انفصال از خدمت بيان شده است مربوط به كاركنان دولت مي باشد و براي پزشكان موجبي براي محروميت از طبابت خصوصي (به استناد به اين ماده) نمي باشد. 

ساير موارد گواهي خلاف واقع  

    علاوه بر مواردي كه در ماده 539 قانون مجازات اسلامي پيش بيني گرديده است و در آن پزشك به منظور معافيت ديگري از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي خلاف واقع صادر مي نمايد, ممكن است صدور گواهي خلاف درغير از موارد مذكور در ماده فوق واقع گردد. در اين صورت چنانچه شرايط در نظر گرفته شده در ماده 540 قانون مجازات اسلامي را دارا باشد مشمول اين ماده خواهد بود. علاوه بر اين در صورتي كه گواهي خلاف واقع براي امر ازدواج باشد مجازات خاصي در نظر گرفته شده است. بنابراين ساير مواردي كه در ماده 539 قانون مجازات اسلامي پيش بيني نشده است در دوقسمت به شرح ذيل تقسيم بندي مي شود: 

الف _ گواهي هاي خلاف واقع كه موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد: مطابق ماده 540 قانون مجازات اسلامي: «براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به دويست هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.» با مقايسه متن اين ماده با ماده 539, ملاحظه مي گردد كه ماده 540, قلمرو وسيعتري دارد و شامل هرگونه گواهي نامه خلاف واقع مي گردد. اما تأكيدي كه در ماده 540 مبني بر ضرر شخص ثالث يا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسي مي باشد, زيرا ممكن است مطابق يك نظر براي تحقق اين جرم صرف صدور گواهي نامه خلاق واقع كفايت نكند و ضروري باشد تا ضرري به شخص ثالث يا خزانه دولت وارد گرديده باشد. بنابراين براي ايجاد مسؤوليت كيفري علاوه بر احراز ارتكاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و اين ضرر با گواهي نامه خلاف رابطه سببيت داشته باشد. آرائي نيز توسط ديوانعالي كشور در اين رابطه صادر گرديده است. از جمله به موجب رأي شماره 1685 شعبه دوم ديوانعالي كشور مورخ 31/5/1319 سببيت گواهي نامه خلاف واقع در ايراد خسارت به خزانه دولت يا به ديگري از عناصر تشكيل دهنده بزه انتسابي است و اين جز از عمل مي بايست مورد رسيدگي قرار گيرد. 

    همچنيـن مطابـق رأي  شماره 6810 همان شعبه مورخ 29/12/1336: لازمه تحقق جرم مذكور در ماده 112 قانون مجازات عمومي ايراد خسارت مي باشد و دادگاه بايستي معين نمايد چه خسارتي از عمل انتسابي وارد شده است.     بنابراين مطابق نظر فوق, چنانچه در نتيجه صدور گواهي خلاف واقع ضرر مادي متوجه كسي نگردد. مثلا” اگر به منظور عدم حضور در كلاس درس گواهي خلاف واقع صادر گرديده باشد در اين صورت مشمول ماده مزبور نخواهد بود. زيرا بنا به فرض درچنين حالتي خسارتي وارد نگرديده است. 

    نظر ديگري را در اين رابطه مي توان ارائه داد كه مطابق آن قلمرو اجراي اين ماده مقداري وسيع تر مي باشد. بدين ترتيب كه هر چند ركن ضرر در تحقق اين جرم ضروري مي باشد, اما بايد توجه داشت كه اولا”: ضرري كه ممكن است به اشخاص وارد گردد دو نوع است يك نوع ضرر مادي و ديگري ضرر معنوي ضرر مادي متوجه دارائي و اموال شخص اعم از حقيقي يا حقوقي مي گردد, در حاليكه ضرر معنوي متوجه حيثيت و آبروي اشخاص مي شود با توجه به قسمت اول ماده كه براي ضرر قيدي ندارد اين ضرر مي تواند مادي يا معنوي باشد. «براساس رأي شماره 2113 مورخ 1/5/1335 شعبه دوم ديوانعالي كشور: «ركن تحقق جرم جعل اضرار به غير اعم از مادي و معنوي است …..» ثانيا” _ همانطور كه رويه قضايي در خصوص بزه جعل تأكيد بر ركن اضرار به غير به عنوان يكي از اركان لاينفك آن دارد, اما صرف قابليت سند را براي اضرار كافي مي داند. (از جمله رأي اصراري شماره 3162 مورخ 15/8/1344 هيأت عمومي ديوانعالي كشور اشعار مي دارد: «جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشكيل دهنده بزه مزبور (تغيير حقيقت, قصد تقلب و امكان ضرر غير) اعم از آنكه بالمباشره ارتكاب يافته باشد يا به واسطه قانونا” بزه محسوب مي گردد». همچنين براساس رأي شماره 9456 مورخ 26/2/1316 شعبه دوم ديوانعالي كشور: «چيزي كه از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابليت سند است براي اضرار غير ….») پس مطابق رويه  قضايي معمول محاكم, در محكوميت جاعل نيازي به استناد به ضرري كه در نتيجه جعل تحقق يافته است نمي باشد و صرف صدور يا ساختن سندي كه قابليت اضرار به غير را اعم از ضرر مادي يا معنوي داشته باشد كافي است[3]. 

    با توجه به مجموع مقررات و رويه هايي كه در خصوص جرم جعل وجود دارد, نظر اخير موجه تر به نظر مي رسد يعني صدور گواهي نامه وقتي كه قابليت اضرار به غير يا دولت را اعم از خسارت مادي يا معنوي داشته باشد موجب تحقق جرم خواهد شد. در اين صورت چنانچه پزشك گواهي نامه خلاف را صادر نموده باشد اما آن گواهي مورد استفاده قرار نگرفته باشد يا منتهي به نفع مادي نگرديده باشد خللي در تعقيب كيفري مرتكب وارد نمي نمايد.     البته بايد ذكر شود كه ماده 540 قانون مجازات اسلامي عام مي باشد و اختصاص به ارتكاب جرم از ناحيه پزشك ندارد. به عبارت ديگر مرتكب جرم ممكن  است پزشك يا غير پزشك باشد و اقدام به صدور گواهي نامه خلاف نموده باشند كه در صورت وجود ساير شرايط, جرم محقق خواهد بود. 

ب: گواهي خلاف واقع جهت ازدواج  

    به موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهي نامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر 1317, كليه دفاتر ازدواج مكلفند قبل از وقوع  عقد ازدواج از نامزدها گواهي نامه پزشك را مبني بر نداشتن امراض مسريه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام مي گردد مطالبه نموده و پس از بايگاني آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك مبتني بر تندرستي نامزدها اقدام نمايند. 

    حال چنانچه دختر يا پسري كه قصد ازدواج دارد مبتلا به مرض مسري باشد و توسط پزشكي موفق به اخذ گواهي خلاف مبني بر تندرستي شود بموجب ماده پنجم قانون فوق, «هر پزشكي كه برخلاف واقع گواهي تندرستي به نامزد بدهد يا بدون جهت از دادن گواهي نامه خودداري نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» 

نتيجه گيري  

    حرفه پزشكي, حرفه اي مقدس و مورداحترام هر جامعه اي مي باشد. صاحبان اين حرفه تكاليف حرفه اي و اخلاقي خاصي را  عهده دارند كه رعايت آنها موجب اعتماد و اطمينان بيشتر و حفظ شأن, مقام و جايگاه معنوي پزشكان خواهد بود. با توجه به اين انتظارات بوده است كه قانونگذار براي حفظ سلامت اين حرفه مجازات نسبتا” شديدي را براي متخلفان ملبس در كسوت پزشكي در نظر گرفته است. در اين نوشتار سعي شد به مخاطبان گرامي كه عمدتا” از پزشكان, حقوقدانان و قضات محترم مي باشند بخشي از يك عنوان كيفري كه متأسفانه كم و بيش در جامعه اتفاق مي افتد و مرتكبان آن غالبا” پزشكاني مي باشند كه اطلاعات قانوني در خصوص مجرمانه بودن عمل و ميزان مسؤوليت كيفري آن ندارند مورد بررسي قرار گيرد.

مطالب داغ امروز :

يادداشت برداري موثر در كلاس

چند تمرین برای تمرکزحواس